دليل يا شبهه سوم : خلاصهء دليل : نسخ برگشت به تخصيص دارد و بين آنها فرقى نيست ، بلكه هر دو بالنسبه به ظاهر كلام رفع و نسبت به باطن كلام دفع و كاشف از مراد واقعىاند . توضيح ذلك : طبق بيان خود قائلين به امكان نسخ ، حكمت نسخ آن است كه احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد است . بنابراين ، تا مادامىكه مصلحت باشد حكم هم هست و وقتى مصلحت پايان گرفت و از بين رفت حكم هم از بين مىرود . پس ارتفاع حكم و انتهاى مدت آن تابع ارتفاع مصلحت و منتهى شدن آن است روى اين اصل از شما سؤال مىكنيم : آيا شارع مقدس كه ناسخ اين حكم است از روز اول كه حكم را انشا مىنمود مىدانست كه مصلحت اين حكم موقتى و مدت‌دار است ؛ يعنى مثلا وجوب نماز به سمت بيت المقدس تا فلان مدت مصلحت دارد و يا از اول آگاه نبود به مدت‌دار بودن مصلحت ، بلكه خيال مىكرد اين حكم براى هميشه مصلحت دارد ، ولى بعدها متوجه شد كه تا مدت معينى مصلحت داشته ؟ احتمال ثانى در حق خداوند مستحيل است ؛ زيرا خداوند عالم على الاطلاق است و اسناد جهل به سوى او محال است ( تعالى اللّه عما يقول الظالمين علوا كبيرا ) و اين همان بداء باطل و مستحيل است در حق خداوند كه چيزى براى او مخفى بوده و بعدا منكشف شد . تبصره : در رابطه با بداء ميان دانشمندان شيعه و اهل سنّت اختلاف است ، عالمان تشيع بداء را در تكوينيات قبول دارند ، ولى علماى عامه با اين طرز فكر مخالف‌اند و مىگويند : بداء در تكوين مستحيل است چون مستلزم اسناد جهل بسرى خداوند است و روى همين اصل به شيعيان نسبت مىدهند كه شيعه جعل را بر خداوند تجويز مىكند چون قائل به بداء هستند . امام رازى در تفسير كبير ذيل آيهء 39 سورهء رعد كه فرموده است : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ مىگويد : و قالت الرافضة البداء جائز على اللّه تعالى و هو ان يعتقد شيئا ثم يظهر له ان الامر بخلاف ما اعتقده و لكن آقايان عامه مراد محققين شيعه را درك نكرده‌اند ؛ زيرا ما براساس نصوص معتقديم كه قضاى الهى سه نوع است : 1 . قضايى كه احدى از بندگان خدا از او مطلع نيست حتى وجود گرامى رسول